تیک‌تاک از شکایت سازندگان محتوا علیه دولت امریکا حمایتمالی میکند_رنگو

هشت سازنده محتوا در پلتفرم تیک‌تاک روز سه‌شنبه علیه دولت ایالات متحده اقامه دعوی نمودند. این عمل، چالش جدیدی علیه قانون فدرال جدیدی است که در صورت عدم فروش سهام شرکت مادر چینی تیک‌تاک (بایت‌دنس) طی یک سال، این پلتفرم محبوب شبکه‌های اجتماعی را در سراسر سرزمین ممنوع می‌کند.

به نقل از سرویس شبکه های اجتماعی اخبار فناوری آژانس خبری تکنا، وکلای این سازندگان محتوا در دادخواست خود استدلال می‌کنند که قانون مذکور ناقض آزادی گفتن کاربران، حقی مصرح در اصلاحیه اول قانون اساسی ایالات متحده است. این استدلال شبیه دلایلهایی است که تیک‌تاک هفته قبل در دادخواستی جداگانه علیه دولت نقل کرده می بود. این چالش حقوقی به گمان زیاد سر از دیوان عالی سرزمین درآورد.

شکایت تنظیم‌شده در روز سه‌شنبه، گروهی متنوع از سازندگان محتوا را شامل می‌بشود. این گروه شامل یک دامدار ساکن تگزاس که پیش از این در تبلیغات تیک‌تاک ظاهر شده است، یک سازنده محتوا در آریزونا که از تیک‌تاک برای نمایش زندگی روزمره و افزایش آگاهی در رابطه مسائل مربوط به جامعه LGBTQ منفعت گیری می‌کند، و این چنین مالک یک کسب‌وکار که از طریق تیک‌تاک شاپ، قسمت تجارت الکترونیک این پلتفرم، محصولات مراقبت از پوست می‌فروشد، می‌بشود.

در این دادخواست آمده است که سازندگان محتوا برای «ابراز خود، یادگیری، دفاع از حقوق، به اشتراک‌گذاری نظرات، تشکیل جوامع و حتی امرار معاش» به تیک‌تاک متکی می باشند.

دادخواست ادامه می‌دهد: «این سازندگان محتوا صدای خود را اشکار کرده‌اند، مخاطبان قابل توجهی را جذب کرده‌اند، دوستان جدیدی اشکار کرده‌اند و با روشهای تازه و متغیری از تفکر روبرو شده‌اند – همه به لطف روش ابتکاری تیک‌تاک برای میزبانی، مدیریت و انتشار کردن محتوا.» این متن این چنین با استدلال بر این که قانون تازه، سازندگان محتوا و دیگر شهروندان آمریکایی را از «این وسیله نزدیک برای ابراز نظر و ربط» محروم می‌کند، از ممنوعیت تیک‌تاک انتقاد می‌کند.

سخنگوی تیک‌تاک خبرداد که این شرکت هزینه‌های حقوقی این دادخواست را که در دادگاه استیناف واشنگتن تنظیم شده است، تامین می‌کند. وکلای پرونده مذکور همان گروهی می باشند که سال قبل از سازندگان محتوا در چالش ممنوعیت تیک‌تاک در سراسر ایالت مونتانا دفاع کردند. در ماه نوامبر، قاضی آن قانون را از اجرایی شدن متوقف کرد.

وزارت دادگستری آمریکا ادعا می‌کند قانونی که می‌تواند تبدیل ممنوعیت تیک‌تاک بشود، «به نگرانی‌های امنیت ملی به روشی سازگار با اصلاحیه اول و دیگر محدودیت‌های قانون اساسی رسیدگی می‌کند. ما مشتاقانه چشم به راه دفاع از این قانون در دادگاه هستیم.»

این قانون فدرال در بحبوحه رقابت استراتژیک شدید بین ایالات متحده و چین در رابطه طیف وسیعی از مسائل و در حالی که این دو سرزمین در خصوص موضوعات حساس ژئوپلیتیکی همانند حمایتچین از روسیه در دعوا به اوکراین اختلاف نظر دارند، وضع شد. قانون‌گذاران و مقامات دولتی ایالات متحده نگرانی‌هایی را در رابطه چگونگی محافظت تیک‌تاک از داده‌های کاربران در برابر مقامات چینی ابراز کرده‌اند و استدلال می‌کنند که الگوریتم آن می‌تواند برای انتشار کردن تبلیغات طرفدار چین مورد منفعت گیری قرار گیرد، ادعایی که تیک‌تاک آن را رد می‌کند.

بر پایه این قانون شرکت مادر تیک‌تاک (بایت‌دنس) موظف است ظرف ۹ ماه این پلتفرم را به یک خریدار مورد تایید دولت آمریکا بفروشد. در صورت انجام فرآیند فروش، این شرکت سه ماه تمدید برای تکمیل خرید وفروش دریافت خواهد کرد.

با این حال، تیک‌تاک و بایت‌دنس در دادخواست خود که هفته قبل نقل شد، اظهار کردند که تا ۱۹ ژانویه چاره‌ای جز تعطیلی نخواهند داشت، چون ادامه فعالیت در ایالات متحده از نظر تجاری، فناورانه یا قانونی مقدور نخواهد می بود.