تنبیه متولیان خدمات درگاه‌های بانکی به سایت‌های قمار توسط بانک مرکزی

چندین سال است که برخی بانکهای بزرگ داخل سرزمین و پرداخت یارهای ریالی آنلاین در حال خدمات رسانی به شبکه قمار خارج ایران می باشند و زیاد تر خبرگزاری ها و پایگاه های خبری نیز جرات رسانه ای کردن این نوشته و زیر سوال بردن شبکه بانکی سرزمین را نداشتند. تا این که برای اولین بار در سال ۱۳۹۷ روزنامه فرهیختگان و باشگاه خبرنگاران جوان بطور جدی عمل به انتشار کردن اخبار و مقالاتی حوالی همکاری سیستم شاپرک و برخی بانکها با سایتهای شرطبندی کردند که عکس العمل جدی از سمت بانک مرکزی به همراه نداشت. طی این سالها محمد جرجندی (مدیر اسبق مرکز کاشف بانک مرکزی) و برخی رسانه های نقل سرزمین همانند خبرگزاری مهر و روزنامه جام جم و… نیز به این نوشته پرداختند تا با زیاد تر رسانه ای شدن این نوشته، بانک مرکزی بالاخره در سال ۱۴۰۰ در راستای مبارزه با سایتهای قمار، قانون جنجالی محدودیت تعداد واریزها به کارتهای بانکی را تصویب کرد که با اعتراض گسترده فعالان اقتصادی روبه رو شد و عملا این مطرح ناکامی خورد. سپس از ناکامی این مطرح، بانک مرکزی جسته و گریخته وار اقداماتی در این خصوص انجام داد که عملا کار امد نبوده است تا این که موسسه فرهنگی و خبر رسانی تبیان در دی ماه ۱۴۰۲ با انتشار کردن مقاله ای به انتقاد کوبنده از عدم جدیت و نظارت بانک مرکزی پرداخت که علتشد روزنامه اطلاعات و تعداد بسیاری از پایگاه های خبری دیگر نیز به این مقاله جنجالی عکس العمل نشان بدهند و ماجرای خدمات رسانی بانکهای ایران به سایتهای قمار زیاد تر از قبل سر زبانها بیفتد. مهران محرمیان معاون فناوری بانک مرکزی به این مقاله عکس العمل جدی نشان داده است که رسما از طریق روابط عمومی بانک مرکزی نیز انتشار شد :

مهران محرمیان معاون فناوری با اشاره به این که مبارزه با اتفاق قمار و شرط بندی سایبری، موضوعی چندوجهی است و برخورد موثر با این جرم و محدودسازی عاملان آن نیازمند عمل در ابعاد گوناگون انتظامی، قضایی، فرهنگی، اجتماعی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و یقیناً خدمات بانکی و پرداخت است، اصرار کرد: اتفاق مجرمانه قمار و شرط بندی در سرزمین دارای اکوسیستم پیچیده‌ای است که نباید آن را فقطً رفتاری شخصی و متکی به افراد مجرم دانست. لذا بانک مرکزی با بازدید‌و تحقیقات عمیق و گسترده، در قدم نخست بازیگران این حوزه را از منظر عملیات بانکی و مبادلات مالی در ۳ شاخه شامل سرشاخه های مهم، قمارخانه داران و نیز قماربازان شناسایی و دسته بندی نمود.

محرمیان افزود: بازدید مدل فرایندی قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی مشخص می کند برای مقابله با این اتفاق نیازمند عمل های همه‌جانبه و فرادستگاهی در سرزمین هستیم تا بتوانیم به‌صورت هماهنگ و فرایندی با اتفاق قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی مقابله کنیم. بر این مبنا، کارگروهی با همکاری دادستانی کل سرزمین، مرکز ملی فضای مجازی، دادسراهای ناحیه ۳۸ و ۳۲ تهران راه اندازی شده و عمل های قابل توجهی نیز در دستور کار بوده که خوشبختانه نتایج موثری حاصل گردیده است؛ که یقیناً برای اثربخشی زیاد تر این عمل های، نیازمند هماهنگی ملزوم و دقیق بین دستگاه‌ها و نهادهای مسئول هستیم. ملزوم به ذکر است در این کارگروه پیشنهادهای بسیاری از سوی بانک مرکزی به دیگر نهادهای مسئول نیز اراعه شده تا نهایتاً هزینه این حرکت مجرمانه برای مرتکبان و مسببان افزایش یابد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در ادامه گفت: ما در بانک مرکزی به‌گفتن متولی و ناظر حوزه «خدمات بانکی و پرداخت» در اولین و یکی از با اهمیت ترین عمل های در حوزه مبارزه با قمار و شرط بندی سایبری، ضمن شناسایی بازیگران مهم در حوزه تبادلات مالی این اکوسیستم، عمل های خود را در چهار محور مهم شامل مقابله با قمارخانه‌داران، مقابله با قماربازان، یافتن سرشاخه‌های مهم و نهایتاً انجام سلسله عمل های پیشگیرانه برای جلوگیری از عمل های فریب کاربرانه در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، برنامه‌ریزی و متمرکز ساختیم.

ارسال پیامک هشدار و اخطار از سوی دادستانی به متخلفین در پی رصد سوءرفتار افراد در شبکه بانکی و پرداخت

محرمیان افزود: در راستای انجام سلسله عمل های پیشگیرانه و تحذیری، در بانک مرکزی و برخی بانکهای سرزمین با گسترش الگوریتم های هوشمند عمل های موثری درجهت شناسایی سوءرفتار افراد در شبکه بانکی و پرداخت صورت پذیرفته است و بر پایه این شناسایی ها با همکاری دادستانی محترم کل سرزمین و شبکه بانکی، به افراد مرتکب بزه قمار پیامک اخطار و هشدار ارسال شده که اتفاقا موثر نیز بوده، به طوری که نرخ ارتکاب این دسته از تخلفات حکایت از توقف بیشتر از ۷۰ درصد فعالیت قماربازان بعد از دریافت پیامک هشدار داشته و یقیناً تمهیداتی نیز از سوی بانک مرکزی در دست بازدید است تا با گسترش بسترهای اعتبارسنجی، رفتارهای مجرمانه و مشکوک افراد در شبکه بانکی و پرداخت الکترونیک، در امتیاز اعتبارسنجی ایشان نیز مورد استناد قرار بگیرد.

وی در قسمت فرد دیگر از این او گفت و گو به تشریح عمل های عملیاتی بانک مرکزی که به طور مستمر در حال انجام و پیگیری است، پرداخته و تصریح کرد: رصد مداوم و به‌روزرسانی خدمات نوین پولی و مالی به‌منظور پیشگیری از مخاطرات احتمالی در عرصه قمار در فضای مجازی، سامان‌دهی و مسدودسازی درگاه‌ها و ابزارهای متخلف حوزه پرداخت برای مقابله با قمار، فراهم‌سازی امکان محدودسازی دسترسی به خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی از مبدأ نشانی‌های اینترنتی خارجی از سرزمین یا مراکز داده خارجی از جمله عمل های و برنامه های بانک مرکزی برای مقابله با قمار و شرط بندی سایبری است.

منفعت گیری از ابزارهای تنبیهی برای اراعه دهندگان خدمات پرداخت به شبکه قمار، در دستور کار بانک مرکزی است

محرمیان این چنین با اصرار بر این که عمل های بانک مرکزی طی سه سال قبل، تبدیل افت قابل احتیاط آمار سواستفاده از راه حلهایی همانند سوءاستفاده از واسطه‌های نرم‌افزاری برنامک‌های پرداخت، سوءاستفاده از درگاه های پرداخت اینترنتی، سوءاستفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیکی در سایت های قـمار و شرط بنـدی شده است، افزود: با دقت به عمل های انضباطی اثربخش درخصوص تخلفات مرتبط با بکارگیری درگاه های پرداخت الکترونیکی در حوزه قمار و شرط بندی مجازی، اکنون شیوه مهم تخلفات مالی، سوءاستفاده از روش کارت به کارت از سوی متخلفین است؛ به نحوی که قمار باز راساً نسبت به انجام عملیات انتقال وجه به کارت قمارخانه دار عمل مینماید. شایان ذکر است، با دقت به عمل های تکمیلی نظارتی در پایش عملیات انتقال وجه کارت به کارت، آمار این قسمت نیز با دقت به اعمال محدودیت ها و عمل های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، افت قابل توجهی داشته؛ به نحوی که مقدار سواستفاده از این شیوه نیز، نزدیک به ۸۰ درصد افت یافته است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی او گفت: با دقت به این که عمده سواستفاده از سرویس کارت به کارت از طریق مسیر واسط های نرم‌افزاری کارت به کارت صورت می گیرد، بانک مرکزی علاوه بر برگزاری نشست‌های متعدد با شرکت‌های اراعه‌دهنده خدمات پرداخت و این چنین بانک ها و موسسات اعتباری با مقصد اراعه و بازدید گزارش‌های ماهانه در خصوص مقدار سوءاستفاده از هر بستر یا سرویس اراعه‌دهنده خدمات پرداخت و نیز اشتراک‌گذاری راهکارهای مقابله با سوءاستفاده از خدمات پرداخت در قمار و شرط‌بندی سایبری، با منفعت گیری از ابزارهای کنترلی و تنبیهی نیز در این حوزه اعمال قانون کرده و مطابق نص صریح قوانین و مقررات جاری، اقدامهای انضباطی متعدد و متنوعی شامل جرایم ریالی، مسدودسازی درگاه ها و نرم افزارهای واسط و محدودسازی کارکرد پذیرندگان مالی خطا کار را اعمال نموده است.

محرمیان اصرار کرد: بانک مرکزی در مبارزه با قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی همکاری نزدیک و مستمری با دیگر نهادها از جمله قوه قضائیه، دستگاه های نظارتی و پلیس فتا دارد. این همکاری‌ها شامل مواردی از جمله شناسایی اجاره دهندگان کارت‌های بانکی به قمارخانه‌های سایبری، قماربازان، سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی و متولیان شناسایی‌شده در لایه‌های گوناگون قمار و ارجاع و این گزارش ها به نهادهای مسئول است.

به حرف های محرمیان «تحلیل شبکه تبادلات مالی مشکوک با مقصد شناسایی هوشمند سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی سایبری نیز از دیگر عمل های بانک مرکزی» است که در قالب آن فهرست سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی سایبری به همراه شواهد در چند مرحله برای دادستانی کل سرزمین ارسال می‌بشود. یافتن تقاطع سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی سایبری با سرشاخه‌های اخلالگر ارزی که از مصادیق جرائم سازمان‌یافته برداشت می‌بشود و این چنین همکاری نزدیک بانک مرکزی با معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل سرزمین و دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۸ (جرائم امنیت اخلاقی) جهت پیگرد سرشاخه‌ها نیز در همین جهت انجام می‌گیرد.

شناسایی بیشتر از ۲۰ هزار درگاه پرداخت اینترنتی مرتبط با قمارخانه‌داران و راه اندازی پرونده قضایی برای صاحبان آنها این چنین شناسایی بیشتر از ۷۲ هزار کارت اجاره ای در شبکه بانکی و اعمال محدودیت در دریافت خدمات بانکی از جمله نتایج این عمل های بوده است.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در آخر ضمن اشاره به الزام روشنگری و آگاهی بخشی عمومی نسبت به مخاطرات و هزینه های مترتب در ابعاد گوناگون برای مرتکبین بزه قمار و شرط بندی در فضای مجازی و یقیناً همکاری با بزهکاران به هر نحو از جمله اجاره دادن کارت های بانکی، تصریح کرد: بانک مرکزی مدام به طور مجدانه تلاش کرده ضمن انجام مسئولیت‌خود که بر پایه قوانین حاضر معطوف به نظارت بر عملیات مالی و پرداخت در اکوسیستم مجرمانه قمار و شرط بندی در فضای مجازی است، عمل های گسترده تری از جمله شناسایی و اشراف به لایه‌های فرایندی این بزه و اراعه گزارشهای وابسته به دیگر نهادها و دستگاه‌های مسئول را نیز پیگیری نماید؛ تا با پشتیبانی و همکاری آن‌ها عمل های مشابه برای مقابله با این اتفاق مذموم صورت گیرد.