دولت ایالات متحده مقررات تازهای را برای کنترل سرمایهگذاریهای خارجی در بخشهای پیشرفته صنعتی چین تصویب کرد. این قوانین که تحت نظارت وزارت خزانهداری اجرا میشوند، شرکتها را ملزم میسازند تا در مورد سرمایهگذاریهای خود در فناوریهای حساس به دولت گزارش دهند.
فناوریهای مشمول محدودیتها
به گزارش رسانههای تکنولوژی، حوزههای مشمول شامل هوش مصنوعی، نیمهرساناها، میکروالکترونیک و محاسبات کوانتومی میباشند، بهویژه در مواردی که این فناوریها بتوانند در تقویت قابلیتهای نظامی به کار روند.
پیشینه کنترلهای صادراتی و جمرکی
این مقررات بر پایه محدودیتهای موجود بنا شدهاند. در اکتبر ۲۰۲۲، واشنگتن کنترلهای صادراتی را برای مسدود کردن دسترسی چین به تراشههای پیشرفته مورد نیاز هوش مصنوعی تشدید کرد. این اقدامات در ادامه تعرفههای قبلی بر کالاهای چینی و محدودیتهای سال ۲۰۱۸ دولت ترامپ در خصوص انتقال فناوری و سرمایهگذاریهای چینی در بخشهای تکنولوژیک آمریکا صورت گرفته است.
تداوم رویکرد در دولت بایدن
دولت فعلی نیز سیاست پیشین را ادامه داده و تلاش میکند از انتقال سرمایه و تخصص فنی به سمت مدرنسازی نظامی چین جلوگیری نماید. مقامات آمریکایی نگرانند که بهرهگیری از این منابع میتواند منافع استراتژیک واشنگتن را تضعیف سازد.
فرآیند تدوین و نهاییسازی قوانین
وزارت خزانهداری از اواسط سال ۲۰۲۳ بر روی این محدودیتها کار کرده و پیشنویسهای اولیه را برای نظر عموم عرضه نموده بود. پس از دریافت بازخوردهای شهروندان و کسبوکارها، دامنه مقررات بازبینی و تنظیم گردید.
تعادل بین امنیت و تجارت
مقررات نهایی که توسط دفتر امنیت سرمایهگذاری وزارت خزانه تدوین شده، برقراری تعادل بین حفاظت از امنیت ملی و جلوگیری از اختلالهای غیرضروری در روابط تجاری را هدف قرار داده است. در بیانیه این وزارتخانه آمده است کاربردهای نظامی، اطلاعاتی، نظارتی و سایبری این فناوریها، بهویژه در دست یک قدرت رقیب، تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده محسوب میشود.
