خاموشیهای برق و رونق بازار ژنراتور؛ هزینههای پنهان، قاچاق سوخت و ضربه ۲۶ میلیارد دلاری به اقتصاد, افزایش بیسابقه قطعیهای برق در ایران، تقاضا برای خرید ژنراتور را به اوج رسانده است. این بازار اکنون طیف وسیعی از تجهیزات را پوشش میدهد؛ از دستگاههای خانگی ۱۵ میلیون تومانی برای روشنایی محدود تا ژنراتورهای صنعتی چند میلیارد تومانی که در کارخانههای بزرگ، مراکز داده و بیمارستانها به کار میروند.
بر اساس توان و نوع سوخت تفاوت چشمگیری دارد.
ژنراتورهای بنزینی با توان ۵.۵ تا ۸.۵ کیلووات، مناسب برای منزلها، نانواییها و کارگاههای جوشکاری، در بازه قیمتی ۱۰۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان معامله میشوند. در مقابل، ژنراتورهای نیمهصنعتی و صنعتی با توان ۱۰ تا ۲۰۰۰ کیلووات (معمولاً دیزلی) قیمتهایی از ۱.۸ میلیارد تومان به بالا دارند. گزارشها حاکی از آن است که با آغاز فصل گرم و تشدید قطعیها، قیمت دستگاههای خانگی در عرض دو ماه حداقل ۱۷ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است.
بار مالی سوخت خصوصیسازی ناخواسته انرژی هزینه سوخت، بخش سنگینتری از هزینههای بهرهبرداری از ژنراتور را به خود اختصاص داده است.وخت میسوزند.
برآوردها نشان میدهد برای دو قطعی هفتگی سهساعته در شهرکهای صنعتی، هزینه ماهانه سوخت بین ۱۲ تا ۳۳ میلیون تومان بر دوش تولیدکنندگان میرود. این رقمها در نرخ آزاد بازار محاسبه شدهاند که در عمل به معنای خصوصیسازی اجباری انرژی برای بخش صنعت است. معما تامین سوخت و رونق بازار قاچاق مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی سراسر کشور، تاکید کرده که سهمیه سوخت رسمی برای همه در دسترس نیست و فرآیند دریافت آن پیچیده است.
در نتیجه، اکثریت صنعتگران مجبورند سوخت مورد نیاز ژنراتورها را از طریق قاچاق با قیمت متغیر ۱۲ تا ۲۰ هزار تومان در لیتر تهیه کنند. در مناطق صنعتی، توزیع سوخت قاچاقی با تانکر به روال عادی تبدیل شده که علاوه بر افزایش هزینه تولید، اقتصاد زیرزمینی و فساد را تقویت میکند.
آمار خسارتها ۲۶ میلیارد دلار در یک سال بر اساس اعلام مقامات صنفی، قطعیهای برق سال گذشته خسارت مستقیم حدود ۲۰ میلیارد دلاری به تجهیزات و ماشینآلات صنعتی وارد کرده است. این صدمه ناشی از قطع و وصل ناگهانی جریان برق است که فرآیندهای تولیدی را مختل و ماشینآلات را خراب میکند. علاوه بر این، توقف تولید در واحدهای صنعتی باعث از دست رفتن نزدیک به ۶ میلیارد دلار ارزشافزوده شده است.
مجموع این دو رقم، ضربه ۲۶ میلیارد دلاری به اقتصاد ملی را در یک سال خلاصه میکند. انتقال هزینه به مصرفکننده نهایی بستانچی هشدار میدهد که هزینههای ثابت تولید در حالی ثابت مانده که حجم تولید به دلیل قطعیها کاهش یافته است. این ناهماهنگی مستقیماً منجر به افزایش قیمت تمامشده کالا میشود که در نهایت بر دوش مصرفکننده نهایی تحمیل میگردد.
بنابراین، بحران برق تنها یک مسئله فنی نیست، بلکه یک پدیده اقتصادی کلان است که قدرت خرید مردم را فرسوده و تورم را تشدید میکند.
