“`json تغییر سیستم رسانهای ایران از خشکی یکپارچه به کنترل وسیع کاربر, لیحه جنجالی مکافحه انتشار اخبار جعلی از انحصار به بازرسی ریزه در روزهای اخیر، لایحه طراحی شده مکافحه انتشار محتوای خبری غیراقعی، به مرکز توجهات در نظام رسانهای ایران تبدیل شده است. این سند قانونی، صراحتاً کیفیت ساختار مدیریت در سیاستگذاری حوزه رسانه را نشان میدهد و دیدگاه مسئولان اصلی نسبت به رسانههای نوین آشکار میسازد.
سعید لطفی، کارشناس رسانه حوزه فناوری، جزئیات نگاه رقابتی و رویکرد مهندسی فرهنگی و اجتماعی در این لایحه را بازگو کرده است.
به گزارش رسانه تکنولوژی تکنا، هرچند مشکلات حقوقی، کیفری و اجتماعی بسیاری که این لایحه میتواند پیآور گردد، و تضادها آشکار آن با قوانین اساسی و عرف جامعه، یک قضیه بنیادین ارتباطی در کلام و گفتگو قرار میگیرد فرد کدامیک صلاحیت تشخیص خلاف واقع بودن یک محتوا خبری را دارند؟ دنبال کردن این سوال کلیدی، میتواند پرده از تعداد زیادی چالش و مشکلاتی بردارد که سالها سیستم رسانهای ایران را ا داشته است.
در متن لایحه، تعریف مشخصی از محتوای خلاف واقع ارائه شده است هر محتوایی که بذات یا خود در حقیقت ندارید، یا شکلی تغییر یافته از حقیقت باشد، مانند خداحافظی از بخشهای عمد از آن؛ به طوری که با هدف_ ذهنها، یا تردید یا به دللی مغایرت مخاطب، یا هتک حیثیت دیگران استفاده گردد. این تعریف، هرچند در ظاهر جامع به نظر میرسد، اما سوالات بنیادین زیادی منتقل میکند.
یا فردی کی میتواند با قطعیت تعیین کند که یک محتوا بذات واقعیت ندارد یا تغییر یافته است؟ چگونه میتوان تغییرات ناقص واقعیت را تشخیص داد و آیا اصلاً وصول کامل واقعیت، امری امکانپذیر است؟ این سوالات، سالها است که میان روزنامهنگاران، متخصصان رسانه و ارتباطات، و فلسفهها مورد گفتگو و جدل قرار گرفته است. مفهوم حقیقت در حوزه رسانه، پیچیدگیهای زیادی دارد.
راستیآزمایی اخبار و رسیدن به حقیقت رویدادها، آنقدر که در این لایحه به نظر سادهانگارانه فکر میشود، کار آسانی نیست و نیاز به تخصص، بیطرفی و ابزارهای پیچیده دارد. به نقل از رسانه تکنولوژی تکنا، همزمان گسترش اخبار جعلی در سالهای اخیر،رس ه رسانههای حرفهای و معتبر جهان، سرمایهگذاری بزرگی روی بخشهای راستیآزمایی محتواهای، اخبار و گزارشهای دریافتی خود کردهاند.
توانایی عملی این رسانهها نشان داده است که فرآیند راستیآزمایی و رسیدن به حقیقت رویدادها، حتی برای سازمانهای بزرگ و تجهیز، بسیار دشوار و زمانبر است. این پیچیدگیها در حالی منتقل میشوند که لایحه مذکور، با نگاه از بالا به پایین و بدون دقت به تحرکات و مراقبت حرفهای در حوزه رسانه، به سادگی از کنار چالشها عبور است. این رویکرد، بودن در درک ماهیت پیچیده تشکیل و انتشار اطلاعات در عصر دیجیتال را نشان میدهد.
لایحه با نگاهی بالا به پایین و پیشبینی شده، مدیر پلتفرم و درگاه نشر را مکلف کرده است که تماسهای مداوم با منافعگیری از امکانات پلتفرم نشر برای دریافت ابلاغ و اذان خلاف واقع بودن محتوا از مراجع قضایی، کارگروه، سامانه و گزارشهای مردمی تشکیل کند.
مسئله حیرتآور اینجاست که منظور از مدیر پلتفرم و درگاه نشر، فقط پلتفرم بزرگ یا رسانه رسمی نیست، بلکه شامل همان کاربر و شهروند عادی سرزمین میباشد که یک یا چند حساب کاربری در شبکههای اجتماعی و مطلبرسانها دارد. این یعنی بار سنگین تشخیص و مقابله با محتوای خلاف واقع، بر دوش تکتک شهروندان قرار میگیرد، بدون اینکه ابزار یا آموزش لازم برای این منظور داشته باشند.
به زبان روشنتر، تشخیص خلاف واقع بودن یک محتوا، مطابق این لایحه، مسئولیت مراجع قضایی، کارگروه تعیین مصادیق محتوا مجرمانه (مستقر در دادستانی کل کشور)، یا سامانهای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود. همه این نهادها، مستقیماً وابسته به نظام سیاسی رسمی کشور میباشند و حتی فراتر از دولتهای اقامهٔ_ عمل میکنند.
علاوه بر این، برای مطمئنتر شدن، دریافت گزارشهای مردمی درباره محتوای خلاف واقع نیز به گفتن ضلع چهارم این مربع تشخیصدهنده، از پلتفرم انتشار کردن محتوا محفوف صاف قرار گرفته است. این ساختار، سوالات جدی را در رابطه بیطرفی و استقلال در فرآیند تشخیص حقیقت منتقل میکند.
آیا نهادهای رسمی کشور، که میدانیم معذوریتها و ملاحظات زیاد دارند و توانایی زندگی ما در ایران ثابت کرده است که چه مقدار سیاستها، حرکت و گفتارشان میتواند با حقیقت سازگار یا ناسازگار باشد، حق دارند تعیین کنند که چه رویدادی حقیقت دارد و چه رویدادی خلاف واقع است؟ این سوال، نه تنها برای ایران، بلکه برای هر کشور در جهان اشاره دارد.
آیا اصلاً هیچ نهاد دولتی و حاکمتی، با هر درجه از شعبیه و درستکاری، میتواند خطماز حقیقت باشد و به شهروندان اطلاع دهد که یک خبر حقیقت ندارد و دیگر نباید آن را واقعی بدانند؟ چنین شرایطی، تنها میتواند در داستانهای علمی–سروش قرن بیستم فکر شود، جایی که دولت کنترل کامل بر اطلاعات و افکار عمومی دارد.
مسئله حیرتآورتر این است که کل لایحه، بنا برای رسانههای بزرگ و رسمی نوشته نشده، بلکه برای تعداد زیادی مردمان عادی و شهروندان این کشور تدوین شده است. این یعنی گسترش سازوکارهای کنترل رسانههای رسمی، از هیئت نظارت بر مطبوعات، به آزادیهای المدنی شهروندان در فضای مجازی.
این در حالی است که در دنیای جاری رسانههای نوین و در حوزه ارتباطات، باید مسیر معکوس طی میشد و تعداد زیادی قید و بند از دست و پای رسانههای رسمی باز میشد تا فضای اطلاعاتی آزادتر و پویاتر شکل گیرد. رد پای هیئت نظارت بر مطبوعات، میتواند به وضوح در مواد ۸ و ۹ این لایحه مشاهده شود، جایی که گفتگو اخطارات و ابلاغیهها به کاربران به میان میآید.
این هیئت، تابع یکی از قدیمیترین الگوهای حقوقی ارتباطات است که در بسیاری از کشورهای جهان منسوخ شده و دیگر کارایی لازم در عصر رسانههای دیجیتال و شبکههای اجتماعی ندارد. اینجاست که میتوان با قطعیت او گفت که لایحه، ناظر فرد دیگر است بر این حقیقت که سیاستگذاری رسانهای در ایران، هر چه برای رسانههای رسمی و هر چه در حوزه کاربران در شبکههای اجتماعی و مطلبرسانها، سیاستگذاری کنترلمحور با نگاه از بالا به پایین است.
این سیاستگذاری، دارای دیدگاه مهندسی فرهنگی و اجتماعی است که تمایل آشکاری به دستکاری بیحد عرف جامعه و سازوکارهای اجتماعی و مدنی دارد. این رویکرد، نه تنها به آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات آسیب میرساند، بلکه میتواند به بیاعتمادی عمومی نسبت به اخبار و اطلاعات رسمی رنگ بدهد.
برای روشنتر کردن دامنه عملکرد و گستره و ابعاد دیگر این سیاستگذاری، میتوان این لایحه را در کنار سیاستهای فیلترینگ گسترده، نظام صدور مجوز پیش از انتشار برای مطبوعات و سایتهای اخباری، و این کار لازم رادیو و تلویزیون قرار داد تا به تصویری جامعتر و کاملتر از سیاستهای نظام رسانهای جاری ایران دست یافت و پیامدهای آن را بهتر درک کرد. ردهبندی مقالات مقالات کسب وکار مقالات تکنولوژی مقالات آموزشی سلامت و تندرستی _2
