در گزارشی تازه حرف های شده است که اپل به اتحادیه اروپا نظر داده که سیستم NFC آیفون که در دسترس سرویس Apple Pay قرار دارد، برای منفعت گیری توسط دیگر سرویس‌های پرداخت باز بشود. این نظر انگارً به‌منظور افت اتهامات ضدرقابتی علیه این غول آمریکایی در اروپا اراعه شده است.
به نقل از رویترز، سه منبع آگاه به ماجرا که نخواسته‌اند نامشان آشکار بشود، اظهار کرده‌اند که اپل برای افت سختی در اتحادیه اروپا، نظر داده است که بانک‌ها و دیگر سرویس‌های پرداخت جانشین هم بتوانند همانند Apple Pay در سطح سیستمی به تراشه NFC آیفون دسترسی داشته باشند.
اپل می‌خواهد از فشارها علیه خود در اتحادیه اروپا بکاهد
اگرچه جزئیات دقیقی از نظر اپل در دسترس نیست، اما به‌نظر می‌رسد که این شرکت با این نظر تصمیم دارد برخی از اتهامات علیه خود را در اتحادیه اروپا افت دهد. کمیسیون اروپا از سال ۲۰۱۵ که Apple Pay راه‌اندازی شد، کوپرتینویی‌ها را به اجرای سیاست‌های ضدرقابتی متهم کرده است.
بااین‌حال، ماجرا وقتی داغ‌تر شد که چهار سال پیش، بازرسان اتحادیه اروپا از شرکت‌های اراعه‌دهنده خدمات پرداخت خواستند تا نظر خود را درمورد Apple Pay اظهار کنند. آن‌ها دلواپس بودند که تصمیم اپل برای محدودسازی دسترسی سرویس‌های رقیب به تراشه NFC مانع از فعالیت مطلوب این شرکت‌ها در بازار پرداخت‌های آیفون بشود.
آخرین مطالب
- شرکت نروژی بزرگترین تشکیل کننده کشتی‌های هیدروژنی در جهان می‌شود_رنگو
- گسترش الگوریتم جدیدی برای شارژ که عمر سودمند باتری‌ها را دو برابر می‌کند_رنگو
- ۱۱ ویژگی محیط کار مثبت + اهمیت تشکیل محل کار سالم_رنگو
- باکتری‌های خون آشام و مرگبار به راحتی وجود خون را تشخیص می دهند_رنگو
- انسان‌ها در بازار کار چه مزیت‌هایی نسبت به هوش مصنوعی دارند؟_رنگو
کمیسیون اروپا قرار است با مجموعه‌ای از شرکت‌های خدمات پرداخت درمورد پذیرفتن این نظر یا ادامه رسیدگی به پرونده ضدانحصار اپل مشورت کند. اگر این کمیسیون به این نتیجه برسد که اپل قوانین رقابت را زیر پا گذاشته است، می‌تواند این شرکت را حداکثر به‌اندازه ۱۰ درصد درآمدش جریمه کند.
اتحادیه اروپا تنها نهادی نیست که با سیاست‌های اپل در‌عرصه پرداخت با NFC مشکل دارد. گروهی از بانک‌های استرالیایی هم اندکی بعد از راه‌اندازی Apple Pay به‌جستوجو بایکوت این سرویس بودند تا برای منفعت گیری‌های شخص ثالث از NFC در محصولات اپل دسترسی تشکیل کنند. ولی درنهایت کمیسیون رقابت و مصرف‌کنندگان استرالیا در سال ۲۰۱۷ خواست بایکوت آن‌ها را رد کرد.
