تحلیل تحولات اخیر درباره دسترسی عادلانه به اینترنت در ایران چالشهای ناشی از سیاسی و تکنولوژیک, آزمون ظهور اینترنت طبقاتی در سیاستهای ارتباطی ایران اینترنت طبقاتی یا محدودسازی دسترسی کاربران ایرانی به شبکه جهانی، موضوعی است که ریشهای تاریخی در سیاستهای ارتباطی کشور دارد. پدیده جدیدی نیست؛ بلکه در دورهای زمانی با توجیهات مختلفی منعطف است.
در گذشته، مجوز دسترسی بدون محدودیت اغلب برای گروههای خاص جملهِ منظور شد، مثلاً اساتید دانشگاه یا پزشکان که به دلیل نیازهای تخصصی به جریان آزاد اطلاعات نیاز داشتند. در دیگر، اخبارنگاران نیز بهée عبور آزاد از دامهای فیلترینگ به عنوان یک ضرورت در شغل_ شناخته میشد.
از اخبار اخیر تجارت الکترونیک، ابزاری همچون تحولی در هفته گذشته گزارش شد که مصوبه فعالیت کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال تصویب شد و همزمان معاون اول رئیسجمهور پافشاری از تکمیل شبکه ملی اطلاعات و اراعه خدمات بر آن شناخت کرد. انتشار همزمان این دو خبر، بلافاصله او واکنش گستردهای را بین مردم و فعالان فضای مجازی برانگیخت.
نگرانی اصلی آنان، تشدید محدودیتها یا حتی قطع کامل اینترنت بینالمللی و ایجاد تبعیض دیجیتال به شکل اینترنت طبقاتی بود.
با وجود ابراز نگرانیهای گسترده، مقامات دولتی از رئیسجمهور تا وزیر ارتباطات، تکذیب قطعی هرگونه برنامهریزی برای اراحه اینترنت آزاد به گروههای خاص جامعه کردند. با این حال، جامعه و فعالان فضای مجازی همچنان نسبت به این تکذیبها با تردید نگاه میکنند. دلیل این عدم مطمئن شدن، تداوم فیلترینگ گسترده در سرزمین و عدم برگشت اینترنت به حالت قبل از جنگ ۱۲ روزه است.
این حالت، ابهامی را میسازد که مسؤولان درباره دسترسی آزاد و بدون تبعیض به اینترنت، در یک هاله ابهام باقی میماند. در هفتهگذشته، مرکز ملی فضای مجازی از تصویب آییننامه اجرایی کمیته تسهیل کسبوکارهای اقتصاد رقمی با آراء اعضای شورای عالی فضای مجازی آگاه شد. همزمان، اعضای این بر لزوم پیگیری فعال نحوه کامل شدن شبکه ملی اطلاعات صرف محور شدند.
معاون اول رئیسجمهور نیز در همین جهت، تکمیل این شبکه و اراعه همه خدمات بر بستر آن را پافشاری کرد. انتشار همزمان این اخبار، بلافاصله موجی از انتقادها و اعتراضها نسبت به اجرای اینترنت طبقاتی در پی داشت. این همزمانی، او گفتگوهای گسترده در فضای عمومی را بیشتر یا تسریع کرده و توجهها را به سیاستهای آینده حوزه اینترنت هدایت ساخت.
این موج انتقادی با حدی شدت گرفت که منتقدان، وعدههای انتخاباتی رئیسجمهور را مجدد در شبکههای اجتماعی بازنشر کردند. جمله اینترنت را باید آزاد کنیم گسترده به دست رسید. اگر من بودم، جلوی فیلترینگ را ایستادهام. کاربران خواستار پایبندی دولت به قولهای é خود در عرصه آزادی اینترنت شدند.
بازنشر گسترده این، اهمیت بالای دسترسی آزاد به اینترنت برای افکار عمومی و انتظارهای وجود دارد که از دولت تازه در این عرصه بابت داشته است. سختی افکار عمومی و یادآوری قولهای قبل، میتواند نقش مهمی در شکلسازی سیاستهای ارتباطی آینده سرزمین ایفا کند. یقیناً تنها چند ساعت بعد از انتشار خبر مرکز فضای مجازی، رئیسجمهور، وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت به قطعی تصویب اجرای اینترنت طبقاتی را تکذیب کردند.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور در صفحه شخصی خود فضای مجازی خبرداد که هر تصمیم و کاری که فیلترشکنبازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد ناموافق است و پافشاری کرد دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، با کیفیت و فراگیر فراهم کند. بر حرفهای او، مصوبه تازه شورای عالی فضای مجازی صرف حمایت از اقتصاد دیجیتال بوده و هیچ ارتباطی با محدودسازی دسترسی ندارد.
الیاس، رئیس شورای خبررسانی دولت نیز در این عرصه گفت که کمیته تسهیل کسبوکارهای دیجیتال هیچ ارتباطی با مفهوم اینترنت طبقاتی ندارد. به حرفهای او، مقصد مهم این é، جلوگیری از مداخله بیمبنا و غیرقانونی نهادهای بالادستی در امور کسبوکارهای دیجیتال است تا فضای امن و باثبتی برای فعالیت آنها فراهم شود.
حتی حسینان، سخنگوی مرکز فضای مجازی، نیز خبرداد که کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال در راستای جلوگیری از اخلال جدی در فعالیت کسبوکارهای اقتصاد رقمی و نگه داشتن حقوق اشخاصسازی شده است تا نسبت به تعلیق تصمیمات، اعمال یا مصوبات مخل به فعالیت این کسبوکارها عمل کند. این توضیحات، تلاش برای شفافسازی و از بین بردن ابهامات عمومی بود.
فاطمه مهاجران که پیشتر در رابطه اراحه اینترنت آزادتر به خبرنگارها سخن گفته بود و با انتقادات جدی افکار عمومی با این استدلال که اینترنت باید برای همه آزاد باشد نه فقط یک قشر خاص، پافشاری کرد که در دولت او گفتوگو اینترنت طبقاتی نبوده و نخواهد بود. با این حال، او در ادامه اظهاراتش افزود که نگاه دولت او به اینترنت آزاد است، اما در شرایط بحران باید امکانات اختصاصی به افرادی که نیاز اختصاصی دارند داده شود.
همین ایا و اگرها و اظهارات از سوی مسئولان گوناگون، جهت شده است که جامعه و کنشگران اینترنت تکذیب اجرای اینترنت طبقاتی را باور نکنند و همچنان با دید törم دید داشته باشند. قضیه سلب دسترسی آزاد کاربران ایرانی به اینترنت بینالمللی، که موضوع اینترنت طبقاتی است، موضوعی تازه نیست و سابقهطول در سیاستهای ارتباطی سرزمین دارد. قبل از این نیز، ایدههای شبیه برای دسترسی گزینشی به اینترنت منتقل میشد.
مثلاً در یک میڈیا، صحبت این بود که دانشکده علوم و فناوری پردیس برای داشتن منطقه بینالمللی نوآوری به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشد. در زمان دیگر، از سیمکارتهایی اختصاصی گردشگران سخن به میان آمد تا بتوانند بدون فیلتر با خارج از مرزها اتصال برقرار کنند. این مثالها نشان میدهند که ایده دسترسی متفاوت به اینترنت، دفعهای مختلف و شکلهای گوناگون فاش شده است.
نزدیک به یک ماه پیش، ایده منطقه آزاد سایبری که نشاندهنده تداوم رویکرد تشکیل دسترسیهای متفاوت به اینترنت بود، منتقل شد. با این که هر بار و در این زمانها، اجرای اینترنت طبقاتی به طور رسمی تکذیب شد، اما پس از گذشت زمان کوتاهی، این موضوع با سر و شکل تازه مجدد منتقل میشود. حتی برخی گزارشها بیانگر اجرای چراغ خاموش آن هستند.
در همین هفته که اراحه اینترنت آزاد به خبرنگاران منتقل شد، برخی از آنها در شبکههای اجتماعی از اراحه اینترنت بدون فیلتر در سالهای قبل با سفید شدن سیمکارت خود سخن میگفتند. این é شخصی، ابهامات حاضر در رابطه سیاستهای رسمی را دامن زده است.
همزمان با قطع گسترده اینترنت در دوران جنگ ۱۲ روزه و تقاضای برخی کسبوکارهای مجازی برای اراحه اینترنت آزاد یا اضطراری به آن در شرایط بحرانی، انجمن بلاکچین از هماهنگی با شرکت زیرساخت برای اراحه لیست سفید (IP ) شرکتها خبر داد. این خبر، نگرانیها را در رابطه با گمان اجرای اینترنت طبقاتی تشدید کرد.
با این حال، مدیرعامل شرکت زیرساخت این حرفها را تکذیب کرد و پافشاری کرد که شرکت زیرساخت هیچ هماهنگی با هیچ در اینخصوص انجام نداده است. این ناهماهنگی در خبررسانی و تکذیبهای پیدرپی، به سردرگمی عمومی در رابطه حالت واقعی دسترسی به اینترنت افزوده است.
هرچند با تکذیب اینترنت طبقاتی از سمت معاونان وزیر ارتباطات و پافشاری آنها بر این که اینترنت باکیفیت، عادلانه و همگانی، حق همه مردم و ستون فقرات اقتصاد دیجیتال است، مقداری از نگرانی جامعه و کنشگران اینترنت کاسته شده است؛ اما این آرامش موقتی بود. در کمتر از ۱۰ روز، امیر سیاح، معاون اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی، از فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال خبرداد.
به کارهای او، این ستاد پیگیر از بین بردن مشکلاتی مانند اینترنت، GPS و برخی مسائل دیگر اقتصاد دیجیتال است که در آن بازکردن IP برخی کسبوکارها هم منتقل و قبول شده است. این اظهارات، مجدد نگرانیها و مخالفتهای اینترنت طبقاتی را شدت بخشید. اظهارات امیر سیاح مبنی بر بازکردن IP برخی کسبوکارها به دنبال اینترنت طبقاتی یا سفید، و قبول برگزاری جلسه و تهیه لیست شرکتهای خواستکننده، باعث تشدید نگرانیها درمورد اینترنت دامن زد.
او پافشاری کرد که اقدامات لازم برای باز شدن اینترنت این شرکتها انجام خواهد شد. این کارها، به وضوح نشانهای از اجرای نوعی دسترسی متفاوت به اینترنت می بود که با تکذیبهای قبلی در تضاد قرار میگرفت. در نهایت، تصویب فعالیت کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال و تمرکز دولت بر تکمیل شبکه ملی اطلاعات نیز به انتقادهای تازه از حالت اینترنت افزوده و او گفتگوها را داغتر کرد.
آمران مداوم جامعه و کنشگران اینترنت، در نهایت جهت شد تا مصوبه فعالیت کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال به طور عمومی منتشر شود. با این که انتشار کردن این مصوبه تا حدی از نگرانی جامعه و فعالان نسبت به تصمیمات محدودکننده و تبعیضآمیز اینترنت کاسته بود، اما تا این مدتها جامعه و فعالان به خاطر تداوم فیلترینگ گسترده در سرزمین و عدم برگشت اینترنت به حالت قبل از جنگ ۱۲ روزه، دلواپس میباشند.
این نگرانی ریشهدار، مشخص میکند که صرف انتشار کردن مصوبات، بدون تغییرات ملمسی در حالت دسترسی به اینترنت، نمیتواند همام را مطمئن کند و به ابهامات آخر دهد. مرضیه ادهم، کنشگر اینترنت و پژوهشگر فضای مجازی، در مباحثه با دنیای اقتصاد به مسئلهای کلیدی اشاره میکند بر پایه مدل قانونگذاری در سرزمین، مصوبات شورای عالی فضای مجازی معادل قانون و ملزمالاجراست.
او سپس به تناقض آشکار اشاره میکند وقتی که این شورا مقصد برنامهریزی و سیاستگذاریهای کلان را دارد، به آن مجوز و اختیار داده شده است که پهنای باند واتساپ را افت دهد. این در حالی است که رئیسجمهور و وزیر ارتباطات بعد از جنگ ۱۲ روزه از بین بردن محدودیتهای اینترنت سخن گفتند. به همین دلیل، چه در سالهای قبل و چه در روزهای تازه، مدام دو صدای متفاوت درمورد قانونگذاری برای اینترنت شنیده میشود.
ادهم در ادامه به ناهماهنگیهای حاضر در اظهارات مسئولان اشاره میکند. او میگوید که در همین همایش جدید وزارت ارتباطات درباره اینترنت و آینده ایران، معاونین وزارت ارتباطات مخالفت خود را با اینترنت طبقاتی و فیلترینگ کردند.
اما در همان جلسه، امیر سیاح به گفته سرپرست معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، خبرداد که در دوران جنگ فعالیت آزمایشی کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال را اغاز کردند که یکی از مصوبات آن سفید کردن آیپی کسبوکارها بود.
ادهم این حرفها را قبول رسمی اجرای اینترنت طبقاتی میداند و ادامه میدهد این یک نمونه از اینترنت طبقاتی بود و نمیدانیم که در سالهای تازه و در برهههای حساس به چه افرادی اینترنت آزاد اراعه خواهند داد. به باور مرضیه ادهم، پژوهشگر فضای مجازی، قضیه مهم اینترنت در سرزمین این است که تصمیمگیر و مسئول واحد و شفافی ندارد.
او میگوید وقتی شهروندان اظهارات امیر سیاح، معاون مرکز ملی فضای مجازی، و سخنگو فاطمه مهاجران، سخنگوی دولت را در کنار گفتهای تعداد خبرنگاران که مدتی است سیمکارت سفید دارند یا امکانپذیر که آیپی برخی از کسبوکارها سفید شده باشد، جا جا میگذارند، حق دارند دلواپس باشند و هر مصوبه یا نظر برای فضای دیجیتال را به شکل جدیدی از اینترنت_ میبینند.
او پافشاری میکند که وقتی که شهروندان عادی با اختلالها و محدودیتهای شدید، هزینه زیاد و قطع کامل اینترنت و فیلترشکنها دست و پنجه نرم میکنند، مصوبه حمایت از یک قشر خاص طبعاً جنجالآفرین میشود. ادهم در ادامه سخنگوییهای خود را با مخالفت رئیسجمهور، وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت با اینترنت طبقاتی آشکار میکند و معتقد است که باید علاوه بر مخالفت با اینترنت طبقاتی و فیلترینگ، کارهای عملی در جهت افزایش کیفیت اینترنت انجام شود.
او هشدار میدهد در غیر این صورت تا زمانی که رویکرد دولت و دیگر سیاستگذاران نسبت به اینترنت شفاف نباشد و مردم اعمال مثبتی را در جهت از بین بردن فیلترینگ انجام دهند، هم چنان جامعه و فعالان نسبت به انتشار هر مصوبه دلواپس خواهید شد. این دیدگاه، بر لزوم همخوانی گفتمان و سیاستگذاریهای اینترنتی برای جلب مطمعن عمومی پافشاری دارد.
از آنجایی که روزهای اخیر برخی معاونین وزارت ارتباطات در شبکههای اجتماعی بر تعیین تکلیف اینترنت خارج از چارچوب وزارتخانههای تبعمالک آنان، پافشاری کردهاند، به باور یک کنشگر اینترنت، مأموریت وزارت ارتباطات در شرایط جاری باید این باشد که بیشتر از قبل خبررسانی و شفافسازی کند که در تعیین سرنوشت اینترنت تصمیمگیرنده نیست.
در کل، کارشناسان و فعالان اعتقاد دارند باید افرادی که در مرکز فضای مجازی امکان دسترسی برخی کسبوکارها به اینترنت را چه در زمان جنگ و چه در شرایط بحرانی فراهم خواهند_، شناسایی و اظهار شوند. این خواست برای شفافیت، به منظور از بین بردن ابهامات و جلوگیری از سوءتفاهمها انتقال یافته است.
به باور کارشناسان، همین ابهامات و عدم شفافیت در تصمیمگیری و ابلاغ مصوبات در حوزه اینترنت و اقتصاد دیجیتال، چراگ با وجود انتشار کردن مصوبه کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال و تکذیب اینترنت طبقاتی، جامعه و فعالان هم چنان دلواپس به اینترنت آزاد و همگانی باشند. توانایی اجرای قدم اول از بین بردن فیلترینگ و عدم انتشار کردن جزئیات مصوبه آن در سال قبل نیز مؤید همین نوشته است.
این تکرار الگوهای عدم شفافیت، به بیاعتمادی عمومی دامن زده و علتشده است که هرگونه تصمیم تازه در حوزه اینترنت، با حساسیت و نگرانی بیشتری از سوی کاربران و کنشگران جستوجو شود. _2
