افزایش هراسناک پروندههای کلاهبرداری ارز دیجیتال؛ پلیس فتا مستقیماً در تنظیمگرهای وارد شد, سردار وحید مجید، در حاشیه بیستوهشتمین نمایشگاه الکامپ، آمارهای نگرانکنندهای درباره رشد جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال منتشر کرد. به گفته ایشان، تعداد پروندههای کلاهبرداری در این حوزه که در سال ۱۳۹۹ تنها ۲۰۵ مورد بوده، در سال گذشته به حدود چهار هزار پرونده رسیده است.
این جهش بیسابقه، دامن زدن تهدیدات جدید برای کاربران و فعالان بازار را آشکار میسازد. ورود مستقیم پلیس فتا به فرآیند تنظیمگری برای مقابله با این روند رو به رشد، پلیس فتا به طور مستقیم در کارگروههای تخصصی تنظیمگری ارزهای دیجیتال حضور فعال یافته است. تمرکز اصلی این نهاد بر نظارت بر سطح امنیت سایبری کسبوکارهای فعال در این عرصه و نحوه ارائه خدمات آنهاست.
این جرایم، شناخت کافی درباره مفاهیم پایهای نظیر کیفپولهای دیجیتال، کلیدهای خصوصی و مکانیزمهای تراکنش ندارند.
این خلأ اطلاعاتی، فرصتساز بهرهبرداری سودجویان شده است. ایشان مسئولیت امنسازی کاربران را تنها بر دوش پلیس ندانست و تصریح کرد که صرافیهای ارز دیجیتال نیز سهم بسازندهای در این ماموریت دارند.
ی برای کسبوکارهای حوزه ارز دیجیتال در بخش دیگری از سخنان، شاخصهای امنیتی بینالمللی به عنوان معیار الزامی برای شرکتهای خصوصی معرفی شد.
این استانداردها شامل امنیت زیرساختها، ایمنی شبکه، و بررسی صلاحیتهای امنیتی کادرهای فنی و مدیریتی میشود. پلیس فتا نظارت مداوم بر اجرای عملیاتی این استانداردها در فعالیتهای روزمره کسبوکارها را توصیه کرده است. مدیریت بحران پس از حملات سایبری سردار مجید درباره پروتکلهای پس از وقوع حادثه امنیتی نیز راهنمایی کرد.
بر اساس این دستورالعمل، خدماترسانی نباید متوقف گردد و شرکتها موظفاند بلافاصله به پاکسازی سیستمها و بازگرداندن ثبات نسبی اقدام کنند. پلیس فتا راهکارهای تخصصی متعددی را به بخش خصوصی ارائه نموده و متعهد است در پس از مدیریت بحران، برای بازگشت سریعتر کسبوکارها به حالت پایدار، یاریرسان باشد.
