بانک مرکزی ایران در اقدامی جدید، محدودیت‌های تازه‌ای را برای خرید و نگهداری استیبل‌کوین‌ها، از جمله تتر (USDT)، وضع کرده است. این تصمیم که با هدف کنترل بازار ارز و جلوگیری از خروج اندوخته‌ها اتخاذ شده، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان فعالان اکوسیستم ارز دیجیتال در ایران به دنبال داشته است.
به نقل از بخش ارز دیجیتال رسانه خبری تکنولوژی تکنا، تعداد زیادی از کارشناسان این نظر را دارند که این رویکرد نه تنها مشکلات امروز را حل نخواهد کرد، بلکه می‌تواند به تضعیف زیرساخت‌های بومی و هدایت کاربران به بازارهای زیرزمینی منجر شود. این سیاست تازه نقطه اوج یک‌سال پرتنش بین بانک مرکزی و صرافی‌های ارز دیجیتال است.
جزئیات محدودیت‌ها: سقف ۵ هزار دلاری خرید سالانه
براساس مصوبه جدید هیئت عالی بانک مرکزی، هر کاربر ایرانی (حقیقی یا حقوقی) با کدملی یکتا، در سال مجاز به خرید حداکثر ۵ هزار دلار یا معادل آن استیبل‌کوین از تمام سکوهای معاملاتی است. همچنین، سقف نگهداری این نوع ارزهای دیجیتال در کیف‌پول‌های صرافی برای هر نفر ۱۰ هزار دلار تعیین شده است.
به کاربرانی که دارایی‌هایشان بیش از سقف مقرر است، یک ماه مهلت داده شده تا دارایی‌های خود را با قوانین جدید سازگار کنند. این قواعد پس از انتشار رسمی، برای کلیه کاربران و کارگزاران الزام‌آgar خواهد بود.
بانک centrales دلایل متعددی برای این تصمیم بیان کرده است. مدیریت نقدینگی و جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز از جمله اهداف اصلی است؛ چون خرید گسترده تتر معادل تبدیل ریال به دارایی خارجی و برداشت اندوخته است که می‌تواند فشارzea به بازار ارز داخلی وارد کند.
مبارزه با پولشویی و تراکنش‌های مالی غیرشفاف نیز از دیگر اهداف این سیاست است. bank مرکزی امیدوار است با محدود کردن جذابیت بازار ارز دیجیتال، بخشی از نقدینگی سرگردان را به سمت بازارهای داخلی همانند بورس و سپرده‌های بانکی هدایت کند.
عکس-workshop منفی بازار و نگرانی از آینده
فعالان بازار ارز دیجیتال عکس-workshop عمدتاً منفی به این مصوبه نشان داده‌اند. آن‌ها معتقدند که این محدودیت‌ها بدون در نظر گرفتن واقعی‌های فناوری و نیازهای کاربران وضع شده است. به نظر منتقدان، به همان شکل که فیلترینگ موفق نشد دسترسی به اطلاعات را مسدود کند، این محدودیت量 heller نیز نه تنها مانع خروج اندوخته یا جرایم مالی نمی‌شود، بلکه اعتماد کاربران به پلتفرم‌های داخلی را از بین می‌برد.
این سیاست‌ها کاربران را به سمت صرافی‌های خارجی یا بازارهای غیررسمی سوق می‌دهد که ریسک و عدم شفافیت در آن‌ها به مراتب زیادتر است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این تصمیم می‌تواند powod ۷۰ درصدی کاهش حجم معاملات روزانه صرافی‌های داخلی شود و تقریباً نیمی از معاملات را به سمت بازارهای غیرقابل کنترل زیرزمینی هدایت کند. این کار نه تنها نظارت را برای نهادهای دولتی دشوارتر می‌کند، بلکه امنیت دارایی‌های کاربران را نیز به خطر می‌اندازد.
به‌نظر می‌رسد این رویکرد تقاضا را حذف نمی‌کند، بلکه تنها مسیر آن را تغییر می‌دهد و در نهایت امکان‌پذیر به سودجویان و واسطه‌های غیررسمی زمان بیشتری برای فعالیت می‌دهد.
نیاز به بازنگری در سیاست‌ها
مجموعه اقدامات بانک مرکزی در یک‌سال گذشته، از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت تا اعمال سقف‌های جدید، نشانگر رویکرد تقابلی با اکوسیستم نوپای ارز دیجیتال در ایران است. به جای وضع محدودیت‌های بیشتر، الزامی است که نهادهای نظارتی با درک عمیق‌تری از این فناوری و با همکاری فعالان این حوزه، به جستجوی تدوین قوانینی بپردازند که вместе با کاهش ریسک‌ها، از رشد و نوآوری در این صنعت حمایت کنند. در غیراین‌صورت، این سیاست‌ها تنها به تخریب اعتماد و تضعیف اکوسیستم بومی منجر خواهد شد.
🔗 بیشتر بخوانید: بروزرسانی ویندوز چالش‌های امنیتی جدیدی به وجود آورد_رنگو
